زردشت هورام:
با توجە بە نزدیک شدن سیزدهمین دورەی انتخاباتی ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسامی ایران در این مقالە سعی بر ان خواهیم داشت کە بە طور خلاصە بە تحلیل سیستم جمهوری اسلامی در سازماندهی و شکل دهی گروهای سیاسی و مهندسی انتخابات اشارە کنیم .
قبل از هر چیز باید بیان کرد کە در نظامهای مرکزگرا و دیکتاتور نمیتوان از واژەی انتخاب یا انتخابات بە آسانی استفادە کرد . آنچە در مورد جمهوری اسلامی هم صدق میکند یک پروسەی انتصابی و انتصابات در زیر لوای نام انتخاب و انتخابات میباشد . نظام جمهوری اسلامی ایران در نوع خود یکی از پیچیدە و فریبندەترین نظامهای موجود در جهان میباشد کە با تکیە بر قوانین شرع یا دین سیاسی ( کە در ایران اسلام سیاسی میباشد ) ، ناسیونالیست و جمهوری تا بە امروز حاکمیت خود را پیش بردە است . دولتی کە با توجە بە منافع خود از مقولەهای جمهوری یا دمکراسی ، دین و ناسیونالیست استفادە کردە و میکند . اگر بخواهیم بە ساختارو چهارچوبەهای نقابین و نهفتەی این نظام پی ببریم . باید بە مقولەهای دمکراسی ، دولت ، مدیریت ، انتخابات ، حقوق شهروندی و حقوق فرد و گروە در جامعە بخوبی آشناە بود . در حقیقت جمهوری اسلامی با ایجاد نظامهای متفاوت در زیر لوای ولایت فقیە ، تمام اختیارات مردم را در مقابل تعیین حق سرنوشت خود بلوکە کردە است . اگر با دید جامعەشناسی یا روانشناسی بە سیاستهای جمهوری اسلامی نگاە بکنیم . این نظام روزانە بە شخصیت ، ارادە ، آزادی و انسانیت فرد بە فرد مردم ایران در ابعاد گوناگون بی احترامی و تجاوزمیکند .
در حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران ادامەی سیستم خسروانی شاهنشاهی میباشد . بجای شاە ، ولایت فقیە مرکزیت این نظام را بنام نمایندەی خدا و شرع بروی زمین رهبری مینکد . نظام ودولت پنهان همچو منظومەایی ترسیم شدە است کە دستگاە ولایت فقیە مرکزیت آنرا بر عهدە دارد . نظامهایی همچو بیت رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، قوەی قضائیە ، سپاە قدەس ، سپاە پاسداران ، اطلاعات سپاه ، حفاظت اطلاعات سپاه ، بسیج همچو نیروهای فکری ، اداری و نظامی این سیستم ایفای نقش میکنند . در مقابل سیستم ولات فقیە و دولت پنهان ، دولت بروکرات کە از نهادهای ریاست جمهوری ، وزارتخانەها ،استانداریها ، فرمانداریها ، مجلس و نیروی انتظامی تشکیل شدە ، وجود دارد . از وظایف اصلی دولت بروکرات در خدمت کردن بە مرکز قدرت یا همان ولایت فقیە میتوان بە دو مورد اشارە کرد . اول ، تامین نیروی انسانی برای سیستم ، دوم فریب دادن جامعە و جوامع بین اللمل . برای درک بهتر از کارکرد شورای نگهبان در کنترل پروسەی بنام انتخابات باید وظایف این ارگان را شناخت . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سە وظیفەی اصلی برای شورای نگهبان در نظر گرفتە است . وظایفی همچو ١- نظارت بر قانونگذاری ، این بدام معناست کە قانون از سوی این نهاد نوشتە ، تدوین و تصویب نهایی میشود .٢- تفسیر قانون اساسی ، این بدان معناست کە در مقابل هر ضدیتی با توجە بە منافع نظام قوانین تفسیر میشوند .٣- نظارت بر انتخابات ، برای تائید و رد صلاحیت نامزدها و نتیجەی انتخابات . در حقیقت این سە وظیفە فیلترهای سیاسی سیستم ولایت فقیە برای کنترل ارادە جامعە ، ضدیت با انتخاب مردم و شرعیت دادن بە سیستم دیکتاتوریت خود در زیر لوای مصلحت نظام میباشند .
با این همە محدودیت عبور از منظومەی قدرت جمهوری اسلامی برای ایجاد هر گونە رفرم یا ترویج دمکراسی بە منظور پیشبرد خواستەهای یک جامعەی دمکراتیک بسیار دشوار است . یکی از دلایل مهم کە موجب تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی تا بە امروز شدە است . عدم آگاهی جامعە از نحوەی طراحی و کارکرد سیستم پنهان جمهوری اسلامیست. اعظای شورای نگهبان کە از سوی ولایت فقیە انتخاب میشوند بر تمام سازە و ساختارهای هر دو نظام پنهان (دولت پوشالین ) و آشکارا ( دولت بروکرات ) نظارت و حق دخالت مستقیم در امورات انها دارند . این نهاد نقش تعیین کننده ای در تايید نهایی مصوبات و قوانین مجلس ، انتخابات مجلس شورای اسلامی ، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، انتخابات ریاست جمهوری با تائید و رد صلاحیت کاندیدهای مردم و حتی نیروهای داخلی نظام دارد. در ١٧ بهمن ١٣٦٦ بعد از اختلافات نمایندگان مجلس دوم با شورای نگهبان ، خمینی برای دفاع از ماهیت شورای نگهبان دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد. اقدامی کە از آن بعنوان پایان مداخلەی نمایندگان مردم در دفاع از خواستەهای آنها و دادن قدرت بیشتر بە شورای نگهبان در کنترل نامزدهای انتخاباتی مردم یا مستقل از نظام با تائید یا رد صلاحیت آنها نام برد .
برای نمونە شورای نگهبان در مجلس ششم با رد صلاحیتهای زیاد و لغو اکثر مصوبات در زیر نام مغایرت با شرع یا قانون اساسی آشکارا سیستم انتصاباتی را جایگزین پروسەی انتخابات کرد . بطور قاطع باید گفت شوران نگهبان ( تاسیس ٢٥ تیر ١٣٥٩ ) پیستون ضامن سیستم ولایت فقیە میباشد . با تداوم حاکمیت نظام ، قدرت شورای نگهبان روز بە روز بیشتر گشتە است . تا حدی کە از سوی قوەی قضایی ضدیت یا اعتراض بە تصمیمات این نهاد بعنوان ضدیت با کل نظام توجیهە شدە است .
علاوە بر همەی این تدابیر امنیتی ، خوب میدانیم کە در بطن سیستمهای دیکتاتور، همیشە بین افراد و جانحها برای رسیدن بە هرم قدرت کشمکش و نضاع وجود داشتە است و دارد. حاکمیت جمهوری اسلامی هم نمیتواند از این مسئلە فارغ باشد . کسانی کە از نگاە شورای نگهبان صد در صد با خط ولایت فقیە هماهنگ نیستند در ارگانها و نهادهای دولت بروکرات ایفای نقش میکنند . نقشی کە با نظارت اطلاعات سپاە و سپاە قدس برای امورات ضد انسانی و حفظ قدرت نظام در داخل و خارج تدوین شدە است . در حقیقت نهاد ریاست جمهوری ، وزارتخانەها و ادارت مجری برنامەهایی میباشند کە منظومەی قدرت ولایت فقیە انها را تائید کردە است . رئیس جمهور، وزرا ، استانداردها ، فرامدارها و غیرە در جمهوری اسلامی نمیتوانند مستقل عمل کنند . در بسیاری از موارد یک کارمند ادارەی اطلاعات یا مسئول سپاە پاسداران قدرت اجرایی و قضایی بیشتری از یک ریس جمهور یا وزیردارد . نبود یک سیستم قضایی مستقل ، وجود دادگاە انقلاب کە اساس آن مغایرت با آزادی بیان ، رسانەها و جناحهای سیاسی میباشد نمونەی بارزی از نبود استقلال دولت بروکرات در مقابل دولت یا سیستم نهفتەی نظام است . برای نمونە اظهارات جواد ظریف بعنوان وزیر خارجەی نظام در رابطە با قدرت سپاە قدە در تدوین و اجرای سیاستهای نظام در خارج از کشور گواهی بر این واقعیت دارد .
نتیجەی انتخابات مجلس یازدەم کە در میان ٢٩٠ نمایندە نزدیک بە ٢٧٢ کس وابستگی تمام بە دولت پنهان دارند .یا درمیان کل نمایندەها تنها ١٤ نمایندەی زن بە مجلس راە یافتند نشانگر حاکمیت بە تمام معنای شورای نگهبان در مهندسی انتصابات و ارتجاعیت نظام در مقابل جامعەایی آزاد و دمکراتیک است . علاوە بر اینها مسئلەایی کە برای ملتها و احزاب سیاسی ایران چندان آشکارا نیست ، مهندسی نمایندگان مجلس در مناطق مختلف ایران میباشد . اگر بە تعداد نمایندگان مناطق بلوچ ، کورد ، آذری ، ترکمن و عرب نگاە کنیم ، تعداد تمام نمایندەهای این مناطق ٤٠٪ نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی است . این مهندسی نشان میدهد کە نظام علاوە بر تمام فیلترهایی کە برای ورود افراد وابستە بە خود بە مجلس گذاشتە است . فکر انرا کردە است کە اگر روزی نمایندگان این مناطق بخواهند در فراکسیونی بە خلاف نمایندگان مناطق فارس نشین متحد شوند نتوانند بە حد نصاب ن٥٠ بعلاوەی یک برسند . همان سیاستی کە رژیم ترکیە در قبال ملتهای غیر تورک در قبال کورد با تصویب قانون ١٠٪ برای احزاب ارائە دادە است . کە اگر احزاب نتوانند ١٠٪ ارای انتخاباتی را بدست بیاورند نمیتوانند همچو لیست در داخل مجلس حضور پیدا کنند .
با چنین وضعیتی کە مردم حق انتخاب نمایندگان و ایجاد سیستم خودمدیریتی خویش را ندارند . و دولتهای حاکم چە پنهان یا بروکرات بر خلاف خواستەهای آنها عمل میکنند . شرکت در هر نمایشی کە نتیجەی آن در یک پروسەی انتصاباتی قبلا تعیین گشتە است محکوم میباشد . در کشورهایی دمکراتیک کە نمایندگان از سوی مردم انتخاب میشوند در هر زمان کە خواستەهای انها بر خلاف خواستەی عموم باشد یا استعفاە میدهدند یا دادگای میشوند . اما در تاریخ ٤٢ سالەی جمهوری اسلامی نمیتوان هیچ مسئول بلند پایە یا اجرایی را دید کە استعفاە یا دادگاهی شدە باشد . این نشانگر این حقیقت است کە این افراد دست نشاندە و مجری برنامەهای حاکمیت میباشند . بارزترین نمونەهای تازە در آشکارا کردن نقش دولت پنهان و بروکرات را در سفر بشار اسد بە ایران بدون اطلاع وزیر خارجەی جواد ظریف ، انهدام هواپیمای مسافربری اکراینی بدون اطلاع روحانی ، توافق ٢٥ سالەی سپاە پاسداران با دولت چین بدون بازگشت بە آرای مردم اشارە کرد . در نتیجە با چنین ساختارهایی کە نظام حاکم برای ماندن در قدرت ترسیم کردە است . پروسەایی بنام انتخابات در ایران کنونی وجود ندارد . آنچە هست یک پروسەی انتصاباتی میباشد کە نمایش ان تنها بعنوان یک ابزار سیاسی در مقابل دولتها و مردم جهان برای شرعیت بخشیدن بە نظام جمهوری اسلامیت . در این راستا تحریم چنین نمایشی و مبارزە بر ضد چنین نظامی یک وظیفەی انقلابی و اخلاقی میباشد .
– جهت اطلاع این مقالە از ماهنامەی الترناتیو ، ماهنامەی رسمی پژاک کپی شدە است .
